السعودية تبدأ تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية في هذا الموعد

أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية، خاصة بعد التطور التكنولوجي الكبير الذي حققته مؤخرا، هذا الأمر أصبح يثير اهتمام الجميع، بما في ذلك المؤسسات والشركات والأفراد، مما دفع المملكة لإعلان تطبيق الحماية بعد انتهاء فترة الامتثال الانتقالية، يجدر بالذكر أن النظام يمتد ليشمل جميع الكيانات داخل وخارج المملكة التي تتعامل مع البيانات الشخصية دون المساس بحقوق الأفراد.

 السعودية تبدأ تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية في هذا الموعد

أوضحت مستشارة الحوكمة والمخاطر ندى خليل أن البيانات الشخصية تتضمن المعلومات التي تعكس كل ما يخص الفرد، مما يساعد في التعرف عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، من بين هذه البيانات، الاسم، رقم الهوية، أرقام الهواتف وطرق التواصل، والعنوان، بالإضافة إلى معلومات الحسابات البنكية والصور الشخصية، مما يشكل خطرًا كبيرًا.

تم التأكيد على أن وصول أي شخص إلى هذه المعلومات واستخدامها بشكل غير مناسب يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيم، قد يتعرض صاحب البيانات للتهديد أو الابتزاز من المحتالين، وقد يصل الأمر إلى انتحال هويته أو بيعها لشركات تسويق تستخدم أساليب غير قانونية بناء عليه، تقرر بدء تنفيذ الحماية اعتبارًا من 14 سبتمبر 2024.

نظام حماية البيانات بالمملكة

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدًا لحماية بيانات المواطنين الشخصية وتقليل خطر الوصول إليها لاستخدامها في أعمال قد تضرهم بناءً على ذلك، تم الإشارة إلى موعد تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية، من الجدير بالذكر أن هذا النظام سيساعد الأفراد في التعامل مع بياناتهم الشخصية على الإنترنت، بما في ذلك كيفية معالجتها أو تعديلها أو حذفها نهائيا، كما يشمل هذا النظام الجهات الخارجية وليس فقط الجهات الموجودة داخل المملكة.

دعم الاقتصاد والخدمات الرقمية

يسهم نظام حماية البيانات بشكل كبير في تعزيز التحول الرقمي في المملكة، حيث يتيح بيئة آمنة للابتكار ويجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشير خليل إلى أن وجود نظام قوي لحماية البيانات يعزز ثقة المستثمرين في المملكة ويدعم تحقيق "رؤية السعودية 2030"، مما يضع المملكة في مقدمة الدول المتقدمة تكنولوجيًا.

وفي حديثها مع "الشرق الأوسط"، تستعرض ندى خليل الإجراءات اللازمة للامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية، وتعتبر أن من أهم هذه الإجراءات تحديد وحصر البيانات الشخصية التي يتم جمعها، وإجراء تقييم تأثير الخصوصية لتحديد المخاطر، وتطوير أطر وسياسات لحوكمة البيانات الشخصية، كما تؤكد على أهمية تنفيذ التدابير التقنية والأمنية وتدريب العاملين على حماية البيانات.

تشير إلى أن شركة "Help AG" يمكن أن تدعم المؤسسات في الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية، حيث تعتبر شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، وتقدم حلولًا وأدوات لحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى خدمات استشارية تضمن الالتزام بالنظام، يعتبر الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية في السعودية ضروريا ليس فقط لحماية الأفراد، بل أيضا كعامل حاسم في دعم التحول الرقمي والاقتصاد في المملكة، مما يعزز مكانتها كقوة تقنية واقتصادية عالمية.