السعودية تعلن تسهيلات تاريخية للمستثمرين في قطاع الفنادق والشقق الفندقية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن قرارها بإيقاف رسوم الخدمات البلدية المتعلقة بإصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق، الشقق الفندقية، والمنتجعات السكنية.

تسهيلات تاريخية للمستثمرين في قطاع الفنادق والشقق الفندقية 

يهدف هذا القرار إلى تسهيل الإجراءات البلدية في مختلف المدن السعودية، وتنمية القطاع السياحي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

في السطور التالية، سنستعرض التفاصيل المتعلقة بهذا القرار وتأثيره على القطاع السياحي والاستثماري في المملكة.

أهداف القرار تعزيز الاستثمار وتطوير الخدمات السياحية

يتضمن القرار عدة أهداف استراتيجية تتماشى مع التوجهات المستقبلية للمملكة، وتشمل ما يلي:

• تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية: يهدف القرار إلى تخفيف العبء الإداري عن المستثمرين في القطاع السياحي، وتسهيل إصدار رخص الأنشطة التجارية بما يعزز النمو في المدن السعودية.
• تنمية القطاع السياحي وتحسين جودة الخدمات: من خلال إلغاء رسوم الرخص، تهدف الوزارة إلى تعزيز جودة الخدمات السياحية المقدمة لكل من المواطنين والمقيمين والزوار، مما يجعل التجربة السياحية في المملكة أكثر جاذبية.
• جذب المزيد من الاستثمارات: يمثل القرار خطوة نحو خلق بيئة استثمارية محفزة، حيث يساهم في خفض التكاليف التشغيلية للمستثمرين، ويعزز التنافسية في القطاع السياحي.

وزير السياحة يشيد بالقرار

أعرب وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على دعمهم المستمر للقطاع السياحي.

وأكد الخطيب أن هذا القرار يعد علامة فارقة في جهود المملكة لتطوير السياحة، ويعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن إلغاء رسوم الخدمات البلدية يمثل إحدى المبادرات الرئيسية ضمن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي، والذي أطلقته الوزارة في شهر مارس الماضي.

ويهدف هذا البرنامج إلى تيسير الاستثمار السياحي من خلال خفض التكاليف التشغيلية وتطبيق أعلى المعايير العالمية، بهدف جعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار السياحي.

تعزيز التنافسية وتحسين البنية التحتية

أوضح الوزير أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير رحلة المستثمر وإزالة الحواجز التي قد تعيق استغلال الفرص المتاحة في السوق السعودي.

ويعتبر هذا الإجراء جزء من رؤية الوزارة لرفع مستوى التنافسية في القطاع السياحي، بما يساعد على تحسين البنية التحتية الخاصة بمرافق الضيافة وتطوير الوجهات السياحية في المملكة.

التعاون بين وزارتي السياحة والبلديات

أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي أفضى إلى صدور هذا القرار.

هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

التأثير على المستثمرين فرص جديدة وتكاليف أقل

يتيح هذا القرار فرصًا أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. فمع إلغاء رسوم رخص الأنشطة التجارية، تتوقع الوزارة أن يشهد القطاع السياحي نمو ملحوظ في حجم الاستثمارات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز جاذبية القطاع السياحي وجعله أكثر تنافسية في السوقين الإقليمي والعالمي.

مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية

يعد هذا القرار واحدًا من المبادرات الهامة التي أطلقتها وزارة السياحة ضمن برنامج الممكنات الاستثمارية، الذي تم إطلاقه في مارس الماضي، يهدف البرنامج إلى دعم الاستثمار في القطاع السياحي من خلال:

• تخفيض التكاليف التشغيلية للمشروعات السياحية.
• تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بإصدار التراخيص والأنشطة.
• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
• زيادة الفرص الاستثمارية من خلال تطوير الوجهات السياحية.

رؤية المملكة 2030 تدفع عجلة تطوير القطاع السياحي

يشكل قرار إيقاف رسوم الخدمات البلدية المتعلقة برخص الأنشطة التجارية السياحية خطوة استراتيجية ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030.

يعزز هذا القرار من تنافسية القطاع السياحي ويدعم الاستثمار المستدام، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وجعل السعودية وجهة عالمية للسياحة والاستثمار.