< بعد إلغاء نظام الكفيل السعودية تكشف تفاصيل نظام الاقامة والعمل الجديد في المملكة | السعودية 24

بعد إلغاء نظام الكفيل السعودية تكشف تفاصيل نظام الاقامة والعمل الجديد في المملكة

تفاصيل نظام الاقامة والعمل الجديد في المملكة
  • آخر تحديث

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأخبار حول إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية لعام 1446، وهو النظام الذي كان معتمد لفترة طويلة لتنظيم إقامة الوافدين.

تفاصيل نظام الاقامة والعمل الجديد في المملكة 

وقد تم الإعلان مؤخرًا عن إلغاء هذا النظام تدريجي واستبداله بنظام جديد يهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة.

يهدف هذا التغيير إلى جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز تطوير المشروعات، مما دفع الحكومة إلى تعديل العديد من السياسات والتشريعات المتعلقة بسوق العمل، وكان من أهم هذه التغييرات هو إلغاء نظام الكفالة وتبني نظام أكثر مرونة يحفظ حقوق جميع الأطراف.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

أطلقت الحكومة السعودية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، والتي تهدف إلى إلغاء نظام الكفالة تدريجيًا واستبداله بنظام يوفر بيئة عمل أكثر مرونة وتفاعلًا مع المقيمين.

يمكن هذا النظام الجديد العمال من الانتقال بين الوظائف دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، طالما انتهت مدة عقدهم.

كما يسمح لهم بالخروج من المملكة والعودة إليها دون قيود الكفالة التقليدية.

وعلى الرغم من أن هذا النظام لم يطبق بالكامل بعد، إلا أن وزارة الموارد البشرية أكدت أنه سيساهم في تحقيق توازن أفضل بين حقوق العامل وصاحب العمل، مما ينعكس إيجابيًا على سوق العمل في المملكة.

حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية

رغم التوقعات المتزايدة، أكدت المملكة العربية السعودية أن قرار إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي لم يتم الإعلان عنه رسميًا، وما يتداول على بعض المواقع الإلكترونية لا يتجاوز كونه شائعات غير مؤكدة.

ومع ذلك، تعتبر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل، إذ تهدف إلى الحد من استغلال العمال وتحسين ظروفهم.

من المتوقع أن تعزز هذه المبادرة التنافسية بين الشركات لجذب الكفاءات العالية، مما يخدم تطور السوق السعودي.

التحديثات المنتظرة لسوق العمل في المملكة

في إطار التطورات الجارية، من المنتظر أن تصدر الحكومة السعودية المزيد من التحديثات حول نظام العمل الجديد للمقيمين.

يتوقع أن تسهم هذه التغييرات في خلق بيئة عمل أكثر جذب للكفاءات وتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة.