الموارد البشرية تعلن عن منصتها التي ستحقق الأحلام لكل شباب السعودية

أطلقت المملكة العربية السعودية منصة "جدارات" بهدف توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في كل من القطاعين العام والخاص، مع تحسين جودة هذه البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف.

تساهم المنصة في تسهيل وصول الباحثين عن العمل إلى الفرص المتاحة بيسر وسلاسة.

تعكس هذه المنصة رؤية مستقبلية تسير بها المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يجعلها وجهة مفضلة للباحثين عن فرص وظيفية متميزة، خاصة بعد انتقال العديد من المكاتب الإقليمية إلى الرياض في بداية هذا العام.

تعد منصة "جدارات" الوطنية الموحدة للتوظيف بمثابة الأداة الرئيسية لتوظيف القوى العاملة السعودية، من خلال تسهيل رحلة الباحثين عن العمل في استكشاف مختلف الوظائف المتاحة في القطاعين العام والخاص ضمن سوق العمل السعودي.

وتتيح المنصة للمستخدمين فلاتر تغطي جميع التفاصيل التي قد تهم الباحث عن عمل، مما يسهل عليهم عملية البحث واتخاذ القرارات المناسبة بشأن التقديم.

تتيح "جدارات" للباحثين عن عمل إمكانية متابعة طلباتهم الوظيفية، جدولة مقابلات العمل، المقارنة بين العروض الوظيفية المختلفة، واستعراض تفاصيل الوظائف في مكان واحد.

كما تسهم المنصة في تسهيل اعتماد المؤهلات الأكاديمية والمهنية، مما يمكن الباحثين من التقدم للوظائف في القطاع العام بسهولة.

يمكن للباحثين عن الوظائف التسجيل في المنصة من خلال ثلاث خطوات بسيطة، حيث تضمن المنصة حماية خصوصيتهم وأمان بياناتهم عند إنشاء الحسابات الشخصية وإضافة المعلومات المهنية والأكاديمية.

وتوفر المنصة جميع التفاصيل المتعلقة بالوظائف لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس.

يشير تدشين منصة "جدارات" إلى التطور الكبير والاستثنائي الذي يشهده سوق العمل في المملكة، حيث أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.6% وارتفاع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى نحو 2.3 مليون مواطن ومواطنة.

تسعى المملكة من خلال هذه المنصة إلى توفير بيئة عمل مناسبة تحقق الاستدامة والاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية، وتدعم جهود التنمية المستدامة عبر التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وفقا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، حصلت المملكة على المركز الأول في مؤشرات نمو التوظيف ونمو سوق العمل، متفوقة على 66 دولة أخرى، ما يعكس أهمية منصة "جدارات" والجهود المستمرة لتحسين سوق العمل السعودي.

ويعزى هذا النمو إلى سلسلة من الإصلاحات التي أجرتها المملكة في سوق العمل، تماشيا مع الاستراتيجيات الوطنية والالتزامات الدولية.

ومن أبرز هذه الجهود، تعديل قانون العمل السعودي بموافقة مجلس الوزراء، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز فرص العمل وحقوق العمال وكفاءة السوق بشكل عام.

تهدف أحدث تعديلات قانون العمل، التي تمت الموافقة عليها مؤخرا، إلى تعزيز الأمن الوظيفي وحماية حقوق العمال، بالإضافة إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري وكفاءة السوق.

تأتي هذه التعديلات في سياق تمكين المواهب السعودية من دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

صنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 المملكة العربية السعودية ضمن المراكز الخمسة الأولى من حيث فعالية تشريعات سوق العمل، العمالة الأجنبية الماهرة، الأداء العام لسوق العمل، وساعات العمل.

وتحقق المملكة تصنيف متقدم عام بعد عام، حيث ارتفعت من المرتبة 24 في عام 2022 إلى المرتبة 16 في عام 2024.

شهد القطاع الخاص زيادة كبيرة في العمالة السعودية، حيث انضم أكثر من 34600 مواطن سعودي إلى القطاع خلال الشهر الماضي وحده، مما يعكس النمو المستمر في هذا المجال.

ويبلغ إجمالي القوى العاملة في المملكة الآن 11.473 مليون فرد، بما في ذلك أكثر من 2.342 مليون مواطن سعودي.

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، أن منصة "جدارات" تسهم بشكل كبير في رفع جودة البيانات وتحسين إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، مما يسهل وصول الباحثين عن العمل إلى الفرص المتاحة.

كما تدعم المنصة جهود صندوق تنمية الموارد البشرية في تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، بالإضافة إلى تقديم رحلة مهنية متكاملة لجميع خدمات التوظيف عبر منصة وطنية رقمية فريدة، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.

توفر المنصة أيضًا إمكانية إنشاء ملفات تعريفية للجهات أو المنشآت، ونشر الإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف، بالإضافة إلى جدولة مقابلات العمل، وتقديم العروض الوظيفية، واستكمال جميع أنشطة التوظيف.

تضمن المنصة مواءمة رقمية شاملة وفعالة وفق معايير الدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل والتواصل مع المستفيدين، بحسب صندوق الموارد البشرية.

جدير بالذكر أن منصة "جدارات" تحتوي على حوالي 70 ألف فرصة وظيفية شاغرة، تغطي مختلف التخصصات واحتياجات قطاعات سوق العمل، مما يجعلها أحد الأدوات الرئيسية لدعم الكفاءات الوطنية في المملكة.