دليل الاجراءات الجديدة المطلوبة من كل موظفين الدولة في السعودية وعائلاتهم لاثبات ذمتهم المالية 1446 بعد قرارات هيئة مكافحة الفساد

نشرت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية تفاصيل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد بعد موافقة الجهات المعنية عليه، يتألف النظام من 24 مادة، وسيبدأ تطبيقه رسميًا بعد 90 يوم من نشره.

الاجراءات الجديدة المطلوبة من كل موظفين الدولة في السعودية

يحتوي النظام الجديد على مواد وتعديلات مهمة، من بينها مادة تُلزم الموظفين بإثبات مصادر أي زيادة مفاجئة في ثرواتهم المادية أو العينية التي لا تتوافق مع دخلهم، كما يشمل النظام أيضًا ثروات زوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى.

أهداف نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد

يهدف النظام الجديد إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:

• مكافحة جرائم الرشوة: تتضمن هذه الجرائم تقديم الرشاوى أو قبولها.
• مكافحة جرائم الاعتداء على المال العام: ويشمل ذلك الاستيلاء أو التلاعب بالأموال العامة.
• مكافحة جرائم إساءة استعمال السلطة: والتي تتعلق بإساءة استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية.
• مكافحة أي جريمة أخرى تعتبر فسادًا: وفقًا للنظام الجديد.

أبرز التعديلات في النظام الجديد

تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الحصول على السجلات والوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهامها من الجهات المعنية.

كما تم منح بعض منسوبي الهيئة صفة رجال الضبط الجنائي، مما يوسع نطاق البحث والتحري لمكافحة جميع أشكال الفساد في المملكة.

التركيز على مراقبة الثروات

أحد التعديلات الهامة في النظام هو التركيز على مراقبة ثروات الموظفين العموميين.

إذا لوحظ زيادة مفاجئة وغير مبررة في ثروة الموظف أو من في حكمه بعد توليهم الوظيفة، بحيث لا تتناسب مع دخله أو موارده، يكون عبء الإثبات على الموظف لإثبات أن هذه الثروات قد تم اكتسابها بطرق مشروعة.

يشمل هذا الإجراء أيضًا زوجة الموظف وأبناءه وأقاربه من الدرجة الأولى.

إجراءات التحقيق والعقوبات

في حال عجز الموظف عن إثبات مشروعية ثروته، تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة المختصة للتحقيق معه.

تتخذ الإجراءات اللازمة وفقًا للنظام لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، وتشمل الدعوى طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتعلقة بالجريمة في حال ثبوتها.

يهدف النظام الجديد إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان عدم استغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يعزز من ثقة المواطنين في نزاهة المؤسسات الحكومية ويدعم جهود المملكة في مكافحة الفساد على كافة المستويات.