عاجل: تطور خطير في ملف حقل الدرة بين السعودية والكويت من جهة وإيران من جهة أخرى

المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد أن حقل الدرة يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المشتركة بين السعودية والكويت، بما في ذلك حقل الدرة، هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط.

يمتلك كل منهما حقوق كاملة لاستغلال تلك الثروات وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية المبرمة، مع رفض أي ادعاءات بحقوق طرف ثالث في هذا الحقل أو المنطقة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت.

كما أدان المجلس استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مجددا دعمه للشعب الفلسطيني ومطالبًا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان غزة.

وفي بيانه الصادر بعد ختام دورته الـ 160 في الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، حمل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين في غزة، التي أسفرت عن قتل الآلاف معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك للقانون الدولي والإنساني.

وشدد على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير حماية للمدنيين في القطاع.

ورحب المجلس بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024، لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية إلى غزة وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات، مما يخفف من آثار الأزمة على المدنيين.

كما أدان المجلس العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح، واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري مع مصر وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

ورحب بقرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 24 مايو 2024، الذي يأمر إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح، وضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية وضمان وصول لجان التحقيق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.

ورحب المجلس بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 أبريل 2024 قرار يدعو لوقف بيع وتحويل الأسلحة إلى إسرائيل لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالبًا الدول بوقف دعم الاحتلال الإسرائيلي وحظر تصدير الأسلحة التي يستخدمها الجيش والمستوطنون ضد المدنيين.

وأكد المجلس مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967.

دعا المجلس الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أهمية الجهود الدولية لحل الصراع وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أكد المجلس على إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة للإمارات (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى)، وأدان الزيارات المتكررة التي يقوم بها المسؤولون الإيرانيون لهذه الجزر، وآخرها زيارة علي أكبر صفايى في 8 مايو 2024.

وأعرب المجلس عن دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، من خلال حل سياسي شامل يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يضمن سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.