البنك المركزي السعودي يعلن إنخفاض أسعار الريبو والريبو العكسي 50 نقطة

أعلن البنك المركزي السعودي اليوم عن تخفيض نسبة الريبو بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لبيان رسمي نشر على منصة إكس، وأكد البيان أن خفض أسعار الفائدة للريبو والريبو العكسي بنسبة 50 نقطة أساس يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي، كما قرر البنك خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء للريبو إلى 5.50%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء للريبو العكسي إلى 5%، بمقدار 50 نقطة أساس.

البنك المركزي السعودي يعلن إنخفاض أسعار الريبو والريبو العكسي 50 نقطة

تزامن بنك السعودية مع بنوك مركزية أخرى في الإمارات وقطر والكويت والبحرين في خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لأول مرة منذ 2020.

تتراوح أسعار الفائدة الآن بين 4.75% و5%، مع احتمالية حدوث خفض إضافي مماثل بنهاية 2024، خلال الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الأمريكي، لم يتخذ قرار خفض الفائدة بالإجماع، وذلك قبل بدء سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، حيث تم تأييد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط.

بيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

أفاد بيان الاحتياطي الفيدرالي بأن النشاط الاقتصادي يواصل السير بوتيرة ثابتة، مما أدى إلى تباطؤ في مكاسب الوظائف، كما أشار البيان إلى ارتفاع نسبة البطالة، رغم أنها لا تزال منخفضة، وعلى الرغم من تقدم جهود مكافحة التضخم، إلا أن هناك بعض الارتفاع المستمر. وأضاف البيان أن اللجنة الفيدرالية تسعى لتحقيق أقصى قدر من التشغيل من خلال استراتيجيات السوق المفتوحة.

أشار البيان إلى أن هناك جهودًا مستمرة لوقف معدلات التضخم عند 2% على المدى البعيد، وقد نجحت اللجنة في تعزيز ثقتها بتحقيق التضخم بشكل مستدام نحو الأهداف المحددة، وأوضحت اللجنة أن المخاطر المتعلقة بتحقيق أهداف التضخم تبدو متوازنة، وأن التوقعات الاقتصادية في الوقت الراهن ليست مؤكدة، كما لفتت اللجنة الانتباه إلى المخاطر المحتملة التي قد تنشأ من كلا الجانبين.

تأثير القرار على الأسواق المالية والمصرفية

من المتوقع أن يؤدي خفض معدلات الريبو والريبو العكسي إلى زيادة السيولة في النظام المصرفي بالمملكة، مما يعزز من تمويل المشاريع الاقتصادية ويخفف الضغوط المالية على البنوك والشركات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.

هدف القرار:

يأتي خفض معدلات الريبو في إطار جهود البنك المركزي السعودي لتعزيز الاستقرار النقدي، خصوصاً في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتوجهات السياسة النقدية الدولية، يهدف القرار إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تقليل تكاليف التمويل وتوفير بيئة استثمارية ملائمة.