< اعلان عاجل من التجارة حول خطوات تعديل عقود تأسيس الشركات في المملكة | السعودية 24

اعلان عاجل من التجارة حول خطوات تعديل عقود تأسيس الشركات في المملكة

خطوات تعديل عقود تأسيس الشركات في المملكة
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة التجارة عن دعوتها لجميع الشركات التي تأسست "قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023م" لتعديل عقود تأسيسها بما يتلاءم مع الأنظمة والتشريعات الحديثة. يأتي هذا الإعلان في سياق متابعة الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات للشركات.

تعديل عقد التأسيس عبر منصة الأعمال

وأوضحت الوزارة أن عملية تعديل عقد التأسيس تتم من خلال "منصة الأعمال" التابعة لمركز الأعمال الاقتصادية. يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/132) الصادر في 1/12/1443هـ، الذي يلزم الشركات بضرورة تحديث أوضاعها وتوافقها مع أحكام النظام الجديد.

خدمة "تعديل عقد التأسيس" عبر الإنترنت

تشجع الوزارة الشركات على زيارة منصة الأعمال: business.sa والاستفادة من خدمة "تعديل عقد التأسيس" النظام الأساس. يُطلب من الشركات اختيار سبب التعديل كـ "مواءمة" وتقديم الطلب إلكترونيًا، مع إمكانية الاستفادة من عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر في الوقت الحالي.

أبرز مزايا تعديل عقد التأسيس

تُظهر مزايا تعديل عقد التأسيس بعض التحسينات الجوهرية، منها:

  • إعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من تعيين مراجع حسابات وفقًا للنظام الجديد.
  • إمكانية التحقق الإلكتروني من بيانات عقد التأسيس/النظام الأساس.
  • إمكانية تعديل كافة مواد عقد التأسيس/النظام الأساس بحسب احتياجات الشركة.

شروط تقديم طلب تعديل عقد التأسيس

  • الطلب يُقدم من قبل الشريك، المدير، أو المفوض.
  • يشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة.
  • يُقدم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات.

حالات تقديم طلب تعديل عقد التأسيس

لا يمكن تقديم طلب في حالات معينة، منها:

  • وجود طلبات تجديد أو تعديل للسجل التجاري قائمة وتحت المعالجة.
  • وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة.
  • حالة انتهاء السجل التجاري للشركة.

المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس

يُجرى تعديل مواد مختلفة في عقد التأسيس/النظام الأساس بحسب نوع كيان الشركة. تشمل هذه المواد الشركاء، اسم الشركة، أغراض الشركة، رأس المال، وإدارة الشركة. تُظهر هذه الخطوة التزام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي.