دليل القرارات السعودية الجديدة حول شروط ومتطلبات تجديد الاقامة 1446 بعد تعديل أنظمة الاقامة والعمل في المملكة

في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، قامت إدارة الجوازات بتقديم خدمة جديدة لنقل الكفالة، استجابة للتساؤلات حول التحديثات الأخيرة التي تهم المقيمين في المملكة.

القرارات السعودية الجديدة حول شروط ومتطلبات تجديد الاقامة 1446

يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإصلاحات التي أقرّتها الحكومة مؤخرا، والتي تهدف إلى حماية حقوق العمال والكفلاء على حد سواء، مع تسهيل إجراءات الدخول والخروج من المملكة.

القرارات الجديدة للمقيمين في السعودية

في ضوء التحديثات الأخيرة، أتاحت إدارة الجوازات إمكانية نقل الكفالة بموجب نظام جديد يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كان العامل أو الكفيل.

وفقا لهذا النظام، يستطيع العامل الدخول إلى المملكة أو مغادرتها في أي وقت، بشرط الحصول على موافقة الكفيل.

ومع ذلك، تم إدراج استثناءات تسمح للعامل بالخروج دون الحاجة إلى إذن الكفيل، وذلك في حالات معينة محددة.

شروط نقل الكفالة في النظام الجديد

أعلنت إدارة الجوازات عن بعض الشروط التي يمكن بموجبها للعامل نقل كفالته دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، وهذه الشروط تشمل:

• انتهاء صلاحية الإقامة: إذا انتهت إقامة العامل ولم يقم الكفيل بتجديدها لمدة تتجاوز الستة أشهر، يصبح العامل مؤهل لنقل كفالته دون الرجوع إلى الكفيل.
• رفض إصدار التصاريح: إذا لم يوافق الكفيل على إصدار تصاريح العمل اللازمة للعامل.
• سوء معاملة العامل: في حال تعرض العامل لسوء معاملة من قبل الكفيل أو تقديم بلاغات كيدية ضده.
• خضوع المؤسسة للنطاق الأحمر: إذا كانت المؤسسة التي يعمل بها العامل مصنفة ضمن النطاق الأحمر في نظام العمل.
• تعريض العامل للخطر: إذا كلف العامل بمهام خطيرة أو أعمال شاقة تهدد سلامته.

الاستعلام عن نقل الكفالة عبر الجوازات

يمكن للمقيمين الاستعلام عن حالة نقل الكفالة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية من خلال الخطوات التالية:

• زيارة صفحة وزارة الخارجية.
• اختيار خدمة نقل الكفالة.
• إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
• إدخال رقم الإقامة ورمز التحقق الظاهر على الشاشة.
• النقر على خانة البحث للحصول على المعلومات المطلوبة.

هذه الإجراءات تمثل جزء من التحسينات المستمرة التي تقوم بها الحكومة السعودية لضمان بيئة عمل أفضل وحماية حقوق العاملين والمقيمين في المملكة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.