تعرف علي عقوبة تحويل أموال لزوجة الموظف في السعودية لو تجاوزت هذا الجديد

نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية تفاصيل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق، ويعتبر هذا النظام جزء من جهود المملكة لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، بهدف ضمان الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.

يتضمن النظام الجديد عدد من الإجراءات والضوابط التي تستهدف حماية المال العام والتصدي لمظاهر الفساد المالي والإداري، خاصة فيما يتعلق بثروات الموظفين العموميين ومن في حكمهم.

وينص النظام على أنه إذا لوحظت زيادة ملحوظة وغير مبررة في ثروة الموظف العام أو من في حكمه بعد توليه الوظيفة، ولا تتناسب هذه الزيادة مع دخله الرسمي أو مصادره المالية المعلنة، يتم إجراء تحريات مالية دقيقة للتحقق من مصدر هذه الزيادة. 

بناء على هذه التحريات، إذا تبين وجود قرائن قوية تشير إلى احتمال تورط الموظف في جريمة فساد، يكون الموظف ملزم بتقديم إثباتات موثقة تثبت أن الأموال النقدية أو العينية التي بحوزته تم الحصول عليها بطرق مشروعة.

ولا يقتصر هذا الإجراء على الموظف نفسه فحسب، بل يمتد ليشمل زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، لضمان عدم نقل الأصول أو الثروات إلى أفراد العائلة لتجنب المساءلة.

وفي حالة عدم قدرة الموظف على تقديم الأدلة التي تثبت مشروعية مصادر أمواله، يتم تحويل نتائج التحريات المالية إلى الجهة المختصة داخل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لفتح تحقيق شامل معه.

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق، حيث يتم رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة لمقاضاة الموظف. 

وتهدف الدعوى إلى تطبيق العقوبات المناسبة التي يقرها الشرع والنظام على الموظف المتورط في الفساد، بالإضافة إلى المطالبة باسترداد أو مصادرة الأموال والأصول التي تم الحصول عليها من خلال النشاطات غير المشروعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المملكة على مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة في القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في مؤسسات الدولة.