< رسمياً: قائمة الشروط والمتطلبات الجديدة في السعودية لبناء عمارة سكنية أو تجارية أو فلة | السعودية 24

رسمياً: قائمة الشروط والمتطلبات الجديدة في السعودية لبناء عمارة سكنية أو تجارية أو فلة

قائمة الشروط والمتطلبات الجديدة في السعودية
  • آخر تحديث

في ظل التحديثات الأخيرة التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، أصبح الكثير من المواطنين مهتمين بمعرفة الشروط الجديدة لبناء عمارات سكنية أو تجارية.

قائمة الشروط والمتطلبات الجديدة في السعودية

في هذا المقال، سنستعرض التفاصيل الكاملة لهذه التعديلات الجديدة.

الشروط الجديدة لبناء عمارة سكنية أو تجارية في السعودية

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بوضع مجموعة من الشروط والمعايير الجديدة التي يجب الالتزام بها عند بناء عمارة سكنية أو تجارية في السعودية، وهي كالتالي:

  • نسبة البناء في الدور الأرضي: يجب ألا تتجاوز نسبة البناء في الدور الأرضي 65% من مساحة قطعة الأرض.
  • نسبة البناء في الدور الأول والأدوار المتكررة: يجب ألا تتجاوز نسبة البناء في الدور الأول والأدوار المتكررة 75% من مساحة قطعة الأرض.
  • نسبة البناء في الملحق العلوي: يجب ألا تتجاوز نسبة البناء في الملحق العلوي 70% من مساحة الدور الذي بأسفله، مع احتساب العناصر الرأسية مثل السلالم والمصاعد.
  • الارتدادات: يجب أن يكون الارتداد الأمامي معادل لخمسة أضعاف عرض الشارع ولا يقل عن 3 أمتار، الارتدادات الخلفية والجانبية يجب أن تكون معادلة لخمسة أضعاف عرض الشارع ولا تقل عن 2 أمتار، الارتداد من المجاورين يجب ألا يقل عن 3 أمتار للمباني التي تزيد على خمسة أدوار، و2 أمتار للمباني التي تصل إلى خمسة أدوار على الأقل.
  • توفير مواقف السيارات: يتطلب توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل 45 متر مربع من مساحة المحلات أو المسطحات التجارية، ويجب ألا يقل عدد المواقف عن موقف واحد لكل محل تجاري، يجب توفير موقف ونصف داخل حدود الملكية لكل وحدة سكنية (شقة)، وفي حال تقديم عدد المواقف المطلوب بأعداد عشرية، يجب تقريب العدد لأعلى عدد صحيح.
  • مداخل المحلات: إذا كانت العمارة تطل على عدة شوارع سكنية وتجارية، يجب أن تكون مداخل المحلات على جهة الشارع التجاري، ولا يسمح بإنشاء مداخل للمحلات على جهة الشوارع السكنية.

نصائح إضافية

تأكد من مراجعة اللوائح المحلية والتحدث إلى الجهات المختصة قبل بدء أي مشروع بناء لضمان الامتثال لجميع القوانين والمتطلبات الجديدة.

يمكن أن تساعد الاستشارات الهندسية والمهنية في تحقيق تصميم مستدام ومطابق للمعايير المطلوبة.

هذه التعديلات تهدف إلى تحسين جودة البناء وضمان التنظيم الجيد للمدن والمناطق السكنية والتجارية في المملكة، مما يساهم في تطوير البنية التحتية بشكل متوازن ومستدام.