الغرامة والسجن على كل من يمتلك سجل تجاري من هذه الفئات في السعودية

 أعلنت وزارة التجارة السعودية عن تحديثات هامة في شروط إصدار السجل التجاري للمواطنين والمقيمين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين وتطوير بيئة الأعمال التجارية في المملكة.

الحالات التي لا يُسمح فيها بإصدار السجل التجاري:

حددت الوزارة عددًا من الحالات التي لا يُسمح فيها بإصدار سجل تجاري، وذلك لضمان تنظيم القطاع التجاري ومنع أي مخالفات قانونية. وتشمل هذه الحالات:

* عدم بلوغ السن القانوني: يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فأكثر. * العمل في وظيفة حكومية: يُمنع الموظفون الحكوميون من إصدار سجل تجاري لممارسة أي نشاط تجاري. * ممارسة مهنة محظورة: لا يُسمح بإصدار سجل تجاري لممارسة أي مهنة محظورة بموجب الأنظمة واللوائح في المملكة. * الإفلاس أو السداد: في حال كان المتقدم قد أُعلن إفلاسه أو سُددت ديونه بموجب حكم قضائي، فلا يُسمح له بإصدار سجل تجاري جديد إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من تاريخ الإفلاس أو السداد. * وجود سجل تجاري قائم: لا يُسمح للشخص بفتح سجل تجاري جديد إذا كان لديه سجل تجاري قائم لم يُغلق بشكل قانوني. * عدم تقديم المستندات المطلوبة: يجب على المتقدم تقديم جميع المستندات المطلوبة لإصدار السجل التجاري، وفي حال عدم تقديم أي مستند، فلا يُسمح بإصدار السجل. * عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح: في حال ثبت على المتقدم مخالفته لأي من الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسجل التجاري، فلا يُسمح له بإصدار سجل تجاري جديد.

ملاحظات هامة:

* تختلف شروط إصدار السجل التجاري للمواطنين عن شروط إصداره للمقيمين. * تُعدّ هذه الشروط قابلة للتغيير وفقًا لتحديثات وزارة التجارة. * يُنصح بالتواصل مع وزارة التجارة أو مراجعة موقعها الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات حول شروط إصدار السجل التجاري.

وتهدف هذه التحديثات إلى تنظيم عملية إصدار السجلات التجارية وضمان التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، مما يسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع التجاري. كما تسعى الوزارة من خلال هذه التحديثات إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها للمواطنين والمقيمين الراغبين في بدء أعمالهم التجارية، وذلك من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة عبر موقعها الإلكتروني ومركز خدمة العملاء.