< من اليوم 3 مراحل لوقف الخدمات على المواطن والمقيم وهذا هو الفرق بينها | السعودية 24

من اليوم 3 مراحل لوقف الخدمات على المواطن والمقيم وهذا هو الفرق بينها

من اليوم 3 مراحل لوقف الخدمات على المواطن والمقيم
  • آخر تحديث

أوضح المحامي الدكتور خالد الحجاج أن عملية إيقاف الخدمات تتبع ثلاث مراحل محددة، وهي: "منخفضة الأثر"، "متوسطة الأثر"، و"عالية الأثر".

من اليوم 3 مراحل لوقف الخدمات على المواطن والمقيم 

وأشار خلال لقائه مع قناة السعودية إلى أن كل مرحلة تتطلب فترة زمنية معينة، حيث يجب أن يستمر إيقاف الخدمات لمدة لا تقل عن 30 يوم في كل من المرحلتين الأولى والثانية، بينما تصل المرحلة الثالثة "عالية الأثر" بعد مرور حوالي 90 يوم.

المرحلة الأولى: منخفضة الأثر

في هذه المرحلة، لا يسمح للشخص بالتمتع بالخدمات الجديدة، بمعنى آخر، لن يكون الشخص قادر على الاستفادة من أي خدمات جديدة تقدمها الجهات الحكومية، على سبيل المثال، إذا كان هناك تطبيق جديد أو خدمة جديدة متاحة، فلن يتمكن الشخص من استخدامها.

المرحلة الثانية: متوسطة الأثر

في هذه المرحلة، يحظر على الشخص تحديث أو تعديل الخدمات الحالية التي يمتلكها، مثلا، إذا كان لديه حساب بنكي قائم، فلن يتمكن من فتح حساب بنكي جديد أو تعديل الحساب الحالي بأي شكل من الأشكال، هذا يعني أن الخدمات التي كان يتمتع بها سابقًا تظل قائمة، ولكن دون القدرة على تحديثها أو توسيعها.

المرحلة الثالثة: عالية الأثر

هذه هي المرحلة الأكثر تأثير، حيث يتم تضييق الخناق على الشخص بشكل كبير، في هذه المرحلة، تقوم الجهة الحكومية بتقديم طلب لإيقاف الخدمات عبر منصة إلكترونية، ويتم عرض الطلب على لجنة مختصة للنظر في إيقاف الخدمات، هذه المرحلة تشمل إجراءات صارمة مثل إيقاف القدرة على تسجيل الوقائع المدنية والتعامل مع الجهات الحكومية.

التغييرات القانونية والإجراءات القضائية

وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية، أشار الدكتور خالد الحجاج إلى أن وزير العدل قام بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة 46، التي كانت تتعلق بإيقاف الخدمات مثل تسجيل الوقائع المدنية والتعامل مع الجهات الحكومية. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تحسين الإجراءات القانونية وتخفيف العبء عن المواطنين، حيث تم إلغاء بعض القيود المتعلقة بإيقاف الخدمات لضمان تحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية ومرونة.

هذه المراحل الثلاث تهدف إلى توفير نظام تدريجي لإيقاف الخدمات، مما يتيح فرصة للأفراد لتصحيح أوضاعهم قبل الوصول إلى المرحلة الأكثر تأثير.

وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المالية من جهة، وتوفير فرصة للأفراد لتحسين أوضاعهم من جهة أخرى.